فاصله زیاد بازار تا جیب مردم
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۳۹۰
خوشبختانه با توجه به تولید بسیاری از محصولات اساسی در کشور و تامین برخی آنها از طریق واردات، هم اکنون انبارهای کشور مملو از کالای اساسی بوده و کمبودی متوجه بازار نیست.
به گزارش مشرق، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی، در راس اولویت‌های مسئولان قرار دارد به طوری که با توجه به صفی شدن بسیاری از کالاهایی همچون شکر، روغن و مرغ در دولت قبل، از دو سال پیش تاکنون دولت سیزدهم این مهم را به مدد حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و افزایش واردات کالاهای اساسی در دستور کار خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال برای جلوگیری بسیاری از کالاهای اساسی و حل مشکل صفی شدن آن، سیاست اصلاح ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت. این امر سبب شد بسیاری از این کالاها با افزایش چندبرابری قیمت روبه‌رو شوند.
حال آن که طی یک‌سال اخیر کالاهای اساسی نوسان قیمتی خاصی را تجربه نکردند و آرامش بر بازار کالاهای اساسی حکمفرماست، برای بررسی بیشتر موضوع روزنامه جام‌جم سراغ رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی رفته تا آخرین وضعیت کالاهای اساسی در بازار کشور را جویا شود.
به عنوان سؤال نخست آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی و قیمت این کالاها را توضیح دهید؟
خوشبختانه با توجه به تولید بسیاری از محصولات اساسی در کشور و تامین برخی آنها از طریق واردات، هم اکنون انبارهای کشور مملو از کالای اساسی بوده و کمبودی متوجه بازار نیست.
رصد بازار کالاهای اساسی در سال جاری نوسان نداشتن قیمت بسیاری از آنان را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل می‌توان گفت شاهد آرامش در این بازار هستیم.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد بازار برنج افت قیمتی را تجربه می‌کند، این موضوع را تایید می‌کنید؟
بله، با توجه به واردات ۷۰۰هزارتن برنج در هفت ماه امسال پایان برداشت برنج از شالیزارهای استان‌های شمالی وجنوبی و توزیع آن در بازار و همچنین باقی ماندن برنج‌های برداشت شده سال گذشته در کشور شاهد وفور برنج در بازار کشور هستیم.
به همین دلیل می‌توان گفت طی دوره یکساله اخیر قیمت این کالای اساسی با کاهشی ۳۵درصدی روبه‌رو شده وبسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شالیکاران دراستان‌های شمالی کالا یامحصول‌شان را با تخفیف زیادی به دست مشتریان می‌دهند.
برنج هاشمی هم اکنون با قیمت ۹۰هزارتومان و برنج طارم نیز با قیمت۸۰هزار تومان در بازار عمده‌فروشی کشور عرضه می‌شود و برنج فجر، شیرودی و ندا با قیمت ۴۸ تا ۶۵ هزارتومان نیز به وفور در بازار یافت می‌شود.
قیمت شکر در بازارهای جهانی با توجه به عرضه ناکافی هند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول با مشکل مواجه شده‌است. هم اکنون ذخایر شکر کشور در چه حد بوده و آیا افزایش قیمت این محصول کنترل شده‌است؟
علاوه بر برنج، قیمت شکر نیز در بازار که طی ماه‌های گذشته با نوسان روبه‌رو بود، هم‌اکنون به ثبات رسیده و شاهد کاهش شدید قیمت این محصول در بازار هستم. می‌توان گفت در برخی ماه‌ها مشتریان شکر را به قیمت هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان تهیه می‌کردند.
این در حالی است که قیمت مصوب این کالا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
هم اکنون بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر را با قیمت ۲۳ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند.
این در حالی است که ما این کالای اساسی را با قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان از وزارت جهادکشاورزی دریافت کرده و با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان به بنکداری‌ها می‌دهیم و در نهایت باید شکر با قیمت ۲۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید.
طی ماه گذشته با کاهش قیمت روغن در بازار مواجه بودیم. آیا این کالای اساسی نوسان قیمتی به خود دیده است؟
روغن یکی از محصولاتی بود که پس از اصلاح ارز ترجیحی بیشترین افزایش قیمت را داشت ولی از آن زمان تاکنون قیمت این کالای اساسی افزایشی نیافته و حتی در مقطعی با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت آن با کاهش ۱۵درصدی نیز روبه‌رو شد، هم اکنون هیچ کمبودی در بازار روغن خوراکی وجود ندارد و قفسه فروشگاه‌ها پر از این محصول است.
طی یک‌سال اخیر قیمت چای با افزایشی قابل توجه روبه‌رو بوده، دلیل این امر چیست؟
با توجه به این که ۸۰ درصد تامین چای کشور از طریق واردات این محصول صورت می‌گیرد و از آنجا که ممنوعیت واردات این محصول ادامه‌دار بوده، هم اکنون شاهد آن هستیم که ذخایر چای کشور کمتر شده است؛ لذا به نظر می‌رسد باید واردات این محصول و ثبت سفارش آن آزاد شده تا با مشکلی در این خصوص روبه‌رو نشویم.
متوسط قیمت انواع چای ایرانی هم اکنون در بازار ۱۰۰هزار تومان بوده و متوسط قیمت چای خارجی نیز حدود ۳۱۰ هزار تومان است.
هزینه تولید افزایشی بوده است
در زمینه حبوبات، کنسروها ازجمله تن ماهی و رب گوجه نیز بازار با وفور کالا مواجه است ولی در زمینه سویای خوراکی، کمبود داریم و این مسأله زمینه افزایش قیمت این کالا را فراهم کرده‌است.
مشکلی که هم اکنون بسیاری از اصناف را نگران کرده، این است که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های تولید نیز بسیار افزایشی بوده‌است، به همین دلیل مردم بیشتر تمایل به کالاهای ارزان قیمت دارند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دولت سیزدهم اتحادیه بنکداران وزارت جهاد کشاورزی برنج هاشمی برنج طارم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازار کالاهای اساسی کالای اساسی قیمت این کالا هزار تومان هم اکنون روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»